رابطه فقه و حقوق

“البته،امارات و اصول عملیه،هر دو،در مورد شک جعل شده‌اند،ولی در دلیل‌ امارات،جهل یا شک به واقع اخذ نشده،اما در موضوع دلیل اصول،این شک یا جهل به‌ واقع اخذ شده است؛مثلا در ادلهء حجیت خبر عادل،که مفاد آن وجوب تصدیق عادل‌ است،این نکته بدیهی است که وجوب تصدیق عادل در صورتی است که انسان واقع را نداند؛اما در عین حال،در ادله حجیت خبر عادل به هیچ وجه به این اشاره نشده است که‌ تصدیق عادل به این مشروط است که کسی خبر برای او نقل شده،حکم واقعی را نداند،در حقیقت،خبر عادل از حکم واقعی خبر می‌دهد؛و همین طور است ادلهء سایر امارات. البته،اگر ادعا کنیم:مسائلی که باید در فقه مطرح شود،بسیار وسیع‌تر از آن است که‌ در فقه مدون آمده،و همه یا بیش‌تر انواع حقوق را شامل می‌شود؛و یا این‌که ادعا کنیم‌ مسائلی که در علوم حقوقی باید مطرح شود،وسیع‌تر از آن است که در انواع حقوق آمده‌ و بگوییم:اگر حقوق از احکام عبادات و مانند آن بحث نمی‌کرد،به این علت بود که‌ اسلامی نبود،و اکنون که اسلامی شده از این‌ها هم باید بحث کند و همه انواع مسائل‌ تکلیفی را-که در رابطه با حقوق خداوند مطرح است-نیز شامل می‌شود؛چنان‌چه تنها حذف یکی از مابه الامتیازها را بپذیریم،نسبت بین آن‌ها عموم و خصوص مطلق‌ می‌شود،و چنان‌چه حذف هر دو مابه الامتیاز را بپذیریم،نسبت بین آن‌ها تساوی‌ می‌شود؛و چنان‌چه قسمتی از مابه الامتیازها را حذف کنیم،ممکن است نسبت همان‌ عموم و خصوص من وجه باقی بماند،اما با تمایز کم‌تر.”
واژه های کلیدی: فقه، احکام، حقوق، اسلام، علم فقه، فعل، وجوب، ترخیص، علم، فقها.