دوگانگی منطق فقه و حقوق؛ جستاری آسیب‌شناسانه پیرامون یکسان انگاری حداکثری کاربرد قواعد اصولی در استنباط حقوقی

تفسیر دقیق قوانین و کشف مراد قانون‌گذار رکن ساسی اصدار رای قضائی است. تمایزهای فقه به مثابه قانون الهی از قوانین موضوعه به مثابه قانون‌گذاری انسانی، اقتضا دارد که اصول فهم و تفسیر قانون از دانش اصول فقه، نیز متمایز باشد، عدم توجه به تمایز مذکور موجب مغالطه در استدلال‌های حقوقی خواهد شد. تدوین منطق حقوق (اصول فهم و تفسیر قانون) متناسب با قانون‌گذاری عرفی عموما و قانون‌گذاری ایرانی-اسلامی خصوصا و بررسی عناصر مشترک آن، در گام نخست نیازمند آسیب‌شناسی و تبیین کاستی‌های یکسان‌انگاری این دو منطق است.
واژه های کلیدی: آسیب شناسی، منطق حقوق، قانون گذاری حقیقی، قانون گذاری عرفی، منطق فقه.