خیار تعذر تسلیم در قراردادهای الکترونیکی

مهم ترین رسالت فقه و حقوق ، پاسخگویی به نیازهای اجتماعی زندگی در عصر مدرن است و ارتباطات و تکنولوژی مرهون ذهـن خلاق بشر امروز و تجارت و معاملات عنصر اصلی اقتصاد در زندگی در دنیای معاصر است. معاملات الکترونیکـی در عصـر مـدرن یک ضرورت انکارناپذیر است و عدم توجه به این امر باعث غفلت و انفعال میشود. دنیایی که دنیای نوآوری و فنـاوری مـیباشـد، این بحث یکی از مولفه های اثرگذار است . در این حال تجارت الکترونیکی کم کم جایگزین روش های سـنتی مـیگـردد و انحـلال قرارداد شیوه های گوناگونی دارد که یکی از آن ها انحلال و فسخ قرارداد با اراده یکی از طـرفین مـیباشـد کـه اصـطلاحا بـه ایـن اختیار «خیار» میگویند. ازآنجاکه مبنای اصلی تحقق خیارات قاعـده لاضـرر بـوده و هـدف از آن هـا جلـوگیری از ضـرر و زیـان طرفین معامله میباشد؛ لذا در قراردادهای الکترونیکی که به سبب ویژگیهای خاص از قبیل غیرحضـوری بـودن و عـدم امکـان رویت مورد معامله ، متعاملین بیشتر در معرض ضرر و زیان های ناشی از قرارداد مـیباشـند، مبحـث خیـارات از اهمیـت ویـژه ای برخوردار بوده و مبحث خیارات در عقود الکترونیکی از حوزه هایی است که نیازمند توجه بیشتری است.
واژه‌های کلیدی: فقه، انحلال، قرارداد الکترونیکی، قانون تجارت الکترونیکی، خیارات