خمس؛ حق الاماره

“صحیحه ربعی: وی از امام صادق(ع) نقل می کند که هرگاه برای پیامبر(ص) غنیمتی می آوردند, آن حضرت چیزهای گران قیمت و برگزیده آن را برمی داشت و مانده را به پنج سهم, بخش می فرمود: (ثم یقسم مابقی خمسه اخماس فیأخذ خمسه, ثم یقسم اربعه اخماس بین الناس الذین قاتلوا علیه, ثم یقسم الخمس الذی اخذه خمسه اخماس, فیأخذ خمس الله عز وجل لنفسه, ثم یقسم الاربعه اخماس بین ذوی القربی والمساکین وابناء السبیل لیعطی کل واحد منهم حقا وکذلک الامام اخذ کما اخذ الرسول(ص). به اقتضای یگانگی روش, باید گفت: همان گونه که همه (فیئ) در اختیار امام و حاکم اسلامی قرار دارد و فقها نیز بدان فتوا داده اند, حکم خمس نیز چنین است. با درنگ روی مطالب بالا, درمی یابیم, فتوائی به این که نیمی از خمس در دوره نهان بودن امام از چشمها, در اختیار گروههای سه گانه سادات قرار می گیرد, بدون دلیل و بر خلاف قاعده اولیه و روایات یادشده است38, روایاتی که مشهور آن را پذیرفته و براساس آنها فتوا داده بودند. بنابراین, از روایت بالا استفاده می شود که خمس, یک سهم است و ثابت برای کسی حق حکم و امر دارد و چون حاکم, خداوند است همه خمس از اوست و در مراحل بعد, همه آن در اختیار رسول خدا(ص) و امام(ع) و نایب عام امام در دوره غیبت قرار می گیرد. هزینه خمس, به رأی و تشخیص مصلحت از سوی ولی فقیه بستگی دارد و آنچه در آیه شریفه و روایات آمده, نمونه های هزینه است, نه این که فقط باید در بین آنان بخش شود.”