حکم اخذ وجه مازاد بر تعرفه توسط پزشکان (زیرمیزی) در مراکز خصوصی از منظر فقه و حقوق

حفظ نظام جامعه اسلامی واجب است و تعیین تعرفه پزشکان توسط دولت لازمه حفظ نظام معاش مردم در مسأله بهداشت و درمان است، زیرا در غیر این صورت هر پزشکی می‌تواند مبلغ زیادی را از بیماران مطالبه کند و ممکن است گروه کثیری از مردم از این خدمات محروم بمانند. از طرفی وقتی شرعی‌بودن حکمِ وجوب اطاعت احکام حکومتی را به صورت کلی پذیرفتیم، نمی‌توانیم بگوییم این حکم در مورد اجزا صدق نمی‌کند، زیرا کلی، وجودی جدای از اجزای خود ندارد. بنابراین اخذ زیرمیزی علاوه بر این‌که عملی مجرمانه است، حرمت شرعی نیز دارد و پزشک هم مرتکب گناه شده و هم ملزم به استرداد مالی است که از بیمار اخذ کرده است.
واژه های کلیدی: زیرمیزی، فقه، حقوق، مراکز خصوصی، پزشک.