حبس بدهکار از منظر فقه امامیه با نگاهی به فقه شافعی

فقهای امامیه حفظ حرمت مدیون معسر و تنگدست را واجب دانسته، ولی به وی سفارش کرده‌­اند، که از تمام طرق شرعی ممکن در راستای ادای دین تلاش کند، ولی مدیون ثروتمند ممتنع از ادای دین به خاطر ظالم شناخته شدن، از این احترام محروم بوده و مستحق سخت­‌گیری از جانب حاکم می­‌باشد. در فقه امامیه برخورد با مدیونی را که از پرداخت دین طفره می­‌رود، می‌­توان در دو شاخه تقسیم‌­بندی کرد: در دیدگاه اول چنین بدهکاری از طرف حاکم حبس می­‌شود، ولی در دیدگاه دوم حاکم بین حبس و عدم حبس وی مخیر می­‌باشد. لیکن در فقه شافعی توأم با حبس و تعزیر، اموال وی نیز فروخته می­‌شود. به نظر می­‌رسد اصلاً نیازی به محبوس کردن مدیون مالی نباشد؛ چراکه وقتی موضوع صرفاً جنبه مالی داشته و بدهکار ملیء و دارا باشد، می­‌توان علاوه بر وصول طلب، به طرق جدید از تنبیهات مالی استفاده کرد و از حبس، معنای موسع را اراده نمود.