جایگاه فقهی مصلحت عمومی در محدودیت اطلاع‌ رسانی

ایجاد محدودیت در عرضه برخی اطلاعات و اخبار را از مشخصه های حکومت های غیر دموکراتیک معرفی کرده اند. در این حکومت ها، ادارات سانسور محدودیت های بسیاری برای انتشار اخبار و اطلاعات ایجاد می کنند به طوری که آزادی اطلاعات به یک استثناء و سانسور به یک اصل تبدیل شده است! منفوریت این اقدام افراطی باعث به وجود آمدن دیدگاهی تفریطی شده که بر پایه آن آزادی مطلق در عرصه اطلاع رسانی امری ممدوح است و هرگونه سانسور غیرمجاز و قبیح است. در این مقاله، دیدگاه اسلام درباره محدودیت اطلاع رسانی بررسی می شود. اعمال محدودیت بر فعالیت رسانه ای و اطلاع رسانی اگرچه امری خلاف اصل است اما عندالاقتضاء اعمال آن ناگزیر می شود و بر مبنای دو اصل مراعات دینی و مصلحت عمومی و در مواردی از جمله حفظ نظام، اقتضای عدالت اجتماعی، امنیت عمومی، پذیرفته شده و اعمال آن به ولی امر سپرده می شود که از مجرای کارشناسان و خبرگان فن و در چارچوب تشخیص مصالح اقوی و با رعایت اعمال حداقل محدودیت ها صورت می گیرد. رسالت عمده این مقاله، بررسی نقش مصلحت و دامنه تاثیر آن در در جلوگیری از جریان آزاد اطلاع رسانی است.
واژه های کلیدی: مصلحت، رسانه، اطلاع رسانی، فقه امامیه، سانسور.