جایگاه عرف در شریعت و نقش آن در قانونگذاری و دادرسی

در حقوق اسلامی شارع با تکیه بر عرف و با امضاء عرف‌های خاص و ارجاء امر دادرسی به آنهاء توانسته است یک نظام زنده و پویا ایجاد کند و از طرف دیگر آن‌قدر به عرف اعتبار نداده که افراط کرده باشد و مخالف شوژن انسان و اصل عدالت و حرمت و شرف ذاتی انسان و شریعت باشد. به همین جهت است وقتی یک منازعه ای در محضر قاضی مورد بحث قرار می گیرد بر قاضی فرض است با رعایت همه جوانب از جمله زمان و مکان و مولفه های مختلفی که در پرونده حقوقی دخالت دارد و یا در متن جامعه و مردم و عرف مدخلیت داردلحاظ کرده و انشاء حکم کند حقوق‌کامن‌لاء با این‌که از عرف پیروی می‌کند ولی اصل علیت را اساس قرار می‌دهد ولی در حقوق اسلامی آنچه هدف و اصل است حیثیت و شرافت انسان و تحقق عدالت است» حقوق اسلامی ریشه‌دار و متکامل بوده و رکود و جمود و سکون در آن راه ندارد و پذیرش عرف و اجتهاد استمرار و دوام و سیر این حقوق را به سوی کمال تضمین می‌کند. قانون عرف را محترم شمرده و کاربر آن را در موارد سکوت» اجمال و تناقض قوانین و… به عنوان قاعده ای حقوقی پذیرفته است. در این مقاله سعی خواهیم کرد با زمینه های فقهی حقوقی نقش عرف را در دادرسی اسلامی روشن نمائیم و برای همین منظور لازم است که تعاریف دقیق و روشنی در این زمینه داشته و با دقت مباحث را کالبد شکافی کنیم.
واژه‌های کلیدی: عرف، شرع، دادرسی.