جایگاه عرف در تقنین و تطوّر فقه امامیه

عرف در فقه امامیه به صراحت از ادله استنباط احکام محسوب نشده است. تبیین جایگاه عرف در تقنین و تطوّر فقه امامیه که از طریق تحقیق و تفحّص در کتب فقهی امامیه صورت پذیرفت، مؤید این مطلب است که فقهای امامیه عرف را به خودی خود حجّت ندانسته و حجیّت آن را مشروط به امضا و عدم ردع از ناحیه شرع دانسته‌اند. بر این اساس از منظر فقه امامیه، عرفی می‌تواند موجب تقنین حکم برای موضوعات مستحدثه گردد که مخالف شرع نباشد بلکه کاشف از حکم عقل باشد تا به به موجب تلازم بین حکم شرع و عقل بتوان آن را پذیرفت؛ زیرا در این صورت به موجب امضای عقل، حکم عرف، حکم شرع قلمداد خواهد شد.
در این پژوهش جایگاه عرف در تقنین و تطوّر فقه امامیه مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به این که احکام به موضوعات تعلق می‌گیرد و موضوعات عرفی با گذشت زمان و نیز در مکان‌های مختلف ممکن است دستخوش تغییر و دگرگونی گردند، از این رو، با تغییر موضوع، حکم نیز تغییر می‌کند.
واژه‌های کلیدی: عرف، تغییر حکم، تقنین، فقه امامیه.