جایگاه امنیت نظام سیاسی در فقه امامیه با تاکید بر مرجع امنیت

امنیت نظام سیاسی همواره یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای سایر ابعاد امنیت (امنیت فردی» عمومی» اقتصادی» نظامی» اجتماعی و…) است؛ ازاین‌رو از مفصل‌ترین و قدیمی‌ترین مباحث امنیت‌پژوهی محسوب می‌شود. تحقیق حاضر با توجه به این اهمیت» درصدد بازشناسی مقوله امنیت نظام‌های سیاسی در پرتوی احکام فقهی (حکم اولیه و حکم ثانویه) است و بدین منظور» ضمن تبیین اجمالی محل بحث در مطالعات امنیشنی» احکام مختلف فقهی صیانت از نظام‌های سیاسی در حالت‌ها و شرایط متفاوت را ارائه کرده است. با توجه به یافته‌های این تحقیق» حفظ و صیانت از نظام‌های سیاسی مختلف» از سه حکم فقهی خارج نیست؛ وجوب حفظ نظام سیاسی به حکم اولیه» وجوب حفظ نظام سیاسی به حکم ثانویه» حرمت حفظ نظام سیاسی. از مجموع برایند این سه دسته و با توجه به تعریفی که صاحب‌نظران از مفهوم «مرجع امنیت» ارائه داده‌اندء می‌توان جایگاه امنیت نظام سیاسی را در میان سایر ابعاد و وجوه امنیت بازشناسی کرد و بدین‌ترتیب» هسته اصلی و مرکزی (مرجع) تفکر امنیتی فقه امامیه را استخراج کرد که همانا حفظ انتظام و انسجام ویکپارچگی جامعه و هویت جمعی آن است؛ به‌گونه‌ای که حتی به منظور تحقق آن» حفظ حکومت طاغوت نیز به حکم ثانویه مجاز می‌شود.
واژه های کلیدی: حکم ثانوی، امنیت سیاسی، فقه امامیه، مرجع امنیت، نظام سیاسی مشروع، نظام سیاسی نامشروع.