تورم و ضمان

بخش نخست این بحث, پیش از این, زیر عنوان ربا, تورم و ضمان در شماره 11 و 12 مجله به چاپ رسید و در آن جا ثابت شد: در قرض, مهریه, غصب و… رقم و عدد پول مهم نیست, بلکه ارزش واقعى آن مطرح است و باید ارزش, به وام دهنده, زوجه, مال باخته و… پرداخت شود.
حال, این پرسش پیش مى آید که مسؤولیت ارزش پولها و سپرده هاى ثابت اشخاصى که در اثر تورّم بى رویه, یا چاپ بیش از اندازه اسکناس و مانند آن, پایین مى آید, به عهده کیست؟
خلاصه این که: اصل مسأله ضمان موجود است و روشن و عقل و نقل, بر آن دلالت دارد و نیازى به قیل و قال ندارد; امّا فرضهایى پیش مى آید که انسان را به بحثهاى ناخواسته مى کشاند, در مثل گاهى سیاستها و موضع گیریهاى دیگر دولتها سبب پایین آمدن ارزش پول ما مى شود و گاهى سیاستها و موضع گیریهاى دولت, که برابر شعار و خواست تمام مردم, یا بیش تر مردم است, سبب مى شود ارزش پول ملى پایین بیاید…