تقابل فقه و حقوق در اجرا

فقه و حقوق با آن‌که از جهاتی با یکدیگر تفاوت دارند،اما در واقع دو علم‌ مجزای از هم نیستند و مشترکات فراوانی دارند،گاهی حکم شرعی صفات یک‌ قاعده‌ی حقوقی را پیدا می‌کند و دارای عناصر لازم در قاعده حقوق‌ می‌گردد.فقه چنانچه شرایط زمان و مکان و مشکلات اجرا در آن دیده شود ممکن است بالقوه این توانایی را داشته باشد که مانند حقوق با گسترش در تمام‌ زمینه‌ها به مرور زمان یک نظام حقوقی واحد ایجاد کند که در آن صورت، بخش بزرگی از فقه؛نظامی در کنار دیگر نظام‌ها خواهد بود و در این صورت‌ لازم است روشی دیگر در نظر گرفت و می‌تواند یک نظام جدید قضایی به‌ عنوان فقه حکومتی پدید آورد. فقه یکی از علومی است که برگرفته از متون اسلامی می‌باشد.از طرفی فقه‌ در شریعت و نظام اسلامی همان قوانین و حقوقی است که بعد از چالش و استنباط به مرحله اجرا درمی‌آید.فقه تعیین‌کننده‌ی بخش از آیین زندگی است‌ که در شریعت اسلام معین شده،بخش دیگر را فلسفه و کلام و تفسیر معین‌ می‌کند.پس شناخت اهداف اجرای فقه و حقوق اسلامی،فقه و مکاتب فقهی و در مقایسه با آن دانستن مکاتب حقوقی وضعی معاصر،ما را در برداشت از متون‌ اسلامی و زندگی اجتماعی آگاه‌تر می‌سازد. امروز یکی از زمینه‌های قابل بررسی،رابطه‌ی علوم دینی سنتی با علوم‌ جدید به‌ویژه علوم انسانی است و این‌که در برخی زمینه‌ها تشابه و گاه ارتباط وثیق مبنایی وجود دارد که حوزه‌ی فقه و حقوق از آن جمله است.بخش‌ اعظمی از فقه کاملا مرتبط با حقوق است و شاید بعضی مواد قانونی دقیقا برگرفته از فقه باشد،بنابراین رابطه‌ی مبانی و مسائل این دو علم از جمله مباحثی‌ است که نیاز به بررسی دارد و شاید تعارض آن دو باید به گونه‌ای علمی برطرف‌ گردد. پیشینه‌ی 1400 ساله‌ای ارتباط حقوق با فقه اسلام،رابطه‌ای قهری فقه و حقوق‌ را در سرزمین‌های اسلامی توجیه می‌کند؛هرچند که چاپ حقوق جدید، بسیاری از مباحث موجود در کتاب‌های فقهی را به گونه‌ای که هم‌اکنون در فقه‌ مدون شده و با توجه به این‌که در زمان تدوین،محلی برای اجرا نبوده است، قبول نمی‌کند اما بسیاری از مسایل فقهی که از عرف و عادات الهام می‌گیرند، می‌تواند نهال حقوق جدید را بارور نمایند و در غنی ساختن حقوق جدید سهم‌ به سزا داشته باشند،مشروط بر آن‌که مشکلات اجرا در آن دیده شده باشد.
واژه های کلیدی: فقه اسلامی، فقه حکومتی، حکم شرعی، قاعده ی حقوقی، مصالح فردی و اجتماعی.