تعامل فقه و حقوق

“ولی از آن‌جا که تحولات علمی،اقتصادی و تکنولوژیک جامعه بشری نیازمندی‌های جدیدی را موجب شد و از سوی دیگر گزاره‌های فقهی مورد سوء استفاده‌های کلان علیه بشریت واقع می‌شد،سیستم‌های‌ جدید حقوقی به وجود آمد که به صورت چشم‌گیری حضور مقررات فقهی را محدود کرده است لذا ضرورت یافت که حضور فقه در عرصه ایجاد قواعد حقوق نقش‌ جدیدتری را به عهده بگیرد. مراد از حقوق در بحث ما عبارت است از مجموعه قواعد کلی حاکم بر رفتار اشخاصی که‌ در جامعه زندگی می‌کند و یا حاکم بر ارتباط ارگان‌های حاکمیت با یکدیگر و ارتباط افراد با ارگان‌های حکومت و واحدهای سیاسی دیگر که اجرای آن از سوی دولت‌ تضمین شده است،این یک تعریف فراگیر است که تمام رشته‌های حقوق را تا حدی‌ پوشش می‌دهد ولی به‌طور فشرده می‌توان گفت که حقوق مجموع مقرراتی است که‌ بر روابط اشخاص از این جهت که در اجتماع هستند حکومت می‌کند. همانند مسأله«مرور زمان»اگر فردی نسبت به حقی یا مالی ادعایی دارد اگر در واقع نیز حقی داشته باشد هرگاه در موعد مقرر در قانون برای مرور زمان اقدام به استیفای آن‌ نکند محاکم قضایی از استماع و رسیدگی به دعوای مدعی خودداری خواهد کرد و در نتیجه راه وصول به حق برای آن فرد بسته خواهد شد مگر اینکه خوانده و مدیون‌ خود به پرداخت حق‌خواهان مبادرت ورزد این در حالی است که در مورد مذکور شرع اسلام حق مطالبه را برای طلبکار محفوظ می‌دارد و از مطالبه آن حمایت می‌کند.”
واژه های کلیدی: فقه، حقوق، شرع، قانون، فقه و حقوق، احکام، اسلامی، انسان، احکام شرعی.