تطبیق قاعده «لاضرر» بر قضیه «سمره»

خود می‌گیرد، به‌ ویژه اگر روایت مستند نه فرعی خاص، بلکه قاعده‌ای فراگیر باشد که نه تنها در فقه فرعی بلکه اساساً در ساختار و شاکله نظام‌واره فقه نقش ایفا کند و نیز منشا بسیاری از احکام حکومتی باشد. مقاله حاضر تلاشی برای رفع ابهام از ساحت مهم‌ترین مستند نقلی قاعده لاضرر است، تلاشی برای کشف حلقه مفقوده‌ای که در تطبیق روایت یاد شده بر واقعیت بیرونی آن نهفته است. نگارنده به زعم خود برای رسیدن به این مقصود، در ساحل دریای فقه جواهری قلم می‌زند و با رویکردی فقهی، بعد از بررسی امکان اشکال، به طرح اشکال بر اساس مبانی مختلف و پاسخ آن پرداخته است. وی در پایان، بین دو نظریه حکومت امام خمینی و بازدارندگی آیت‌الله سیستانی آشتی داده و دومی ‌را توضیح اولی می‌داند و مدعی است نادیده انگاشتن مقام ولایت و لوازم عقلی و عرفی آن در تفسیر لاضرر و لاضرار، تطبیق روایت یاد شده با واقعیت بیرونی‌اش را دچار ابهام و تناقض‌نمایی کرده است.
واژه‌های کلیدی: ضرر، ضرار، مضار، نهی، نفی، حکومت، وسائل بازدارنده، الوسائل الوقائیه