تحلیل ارزهای مجازی در پرتو فقه، حقوق و مطالعات تطبیقی

ورود ارزهای مجازی به‌عنوان مولود فناوری اطلاعات به عرصۀ مبادلات و استقبال روزافزون از آنها، عکس‌العمل‌های متفاوتی از ممنوعیت مطلق تا تجویز کامل را در پی داشته است. مقالۀ حاضر می‌کوشد ارزهای مجازی را در بستر فقه، حقوق و مطالعۀ تطبیقی تحلیل کند تا از این رهگذر بخشی از ابهامات برطرف شود. از آنجا که این ارزها با ثروت، منابع مالی و به‌طور کلی اقتصاد جامعه ارتباط دارند، بررسی آنها در بستر فقه فردی و حقوق خصوصی کافی نیست و ضرورت دارد مسائل مربوطهدر پرتو حقوق عمومی و فقه حکومتی نیز تحلیل شوند.پژوهش حاضر با این رویکرد و نیز با توجه به اینکه در کنار معایب و تهدیدها، مزیت‌ها و فرصت‌هایی را برای ارزهای مجازی متصور است،سیاست تجویز یا نفی مطلق را توصیه نکرده و پیشنهاد می‌کند با استفاده از تجربۀ کشورهای دیگر، سیاستگذاری و تقنین لازم انجام گیرد. استفاده از رویکرد کشورهای مختلف در ایجاد ارز مجازی ملی در شرایط بین‌المللی حاضر می‌تواند به‌منظور مقابله با محدودیت‌ها یا تحریم‌ها برای ایران سودمند باشد. بهتر است برای چنین ارزی، پشتوانۀ لازم همچون تولیدات نفت و گاز در نظر گرفته شود تا استفاده و سرمایه‌گذاری با رغبت و اطمینان بیشتری همراه باشد.
واژه‌های کلیدی: پول، فقه حکومتی، حقوق خصوصی، حقوق عمومی، فقه فردی، ارز مجازی، زنجیره بلوک.