تأملی فقهی در برخی ابعاد حقوق عمومی «قانون‌گذاری» (جامعه‏‌پذیری و سکوت)

قانون‌گذاری به مثابه فعلی برنامه‏‌ریز در زمینه تحقق احکام شرعی یا ماهیتی کارشناسانه و موضوع‏‌شناسانه برای احکام شرعی یا هویت تقنین در منطقه‌‏الفراغ امری است که نمی‏توان آن را جدای از جامعه و اقتضائات آن در نظر انگاشت. واقعیات اجتماعی گاه جنبه کاتالیزر برای تقنین اسلامی دارد و گاه مانعی برای تقنین یا اجرای قانون مبتنی بر شرع است. به هر روی، نگرش فقهی به ابعاد حقوق عمومی قانون‌گذاری و امکان و امتداد توجه به جامعه‌‏پذیری قانون و نیز جواز و گستره سکوت در قانون‌گذاری، به عنوان مسئله این نوشتار، امری است که فعل قانون‌گذاری را در محک جامعه‏‌شناسی فقهی قرار می‌دهد و دو راهبرد ضرورت جامعه‏‌پذیری قانون و سکوت قانون (در برابر تورم در تقنین) را پیش می‏‌نهد. اهمیت این نوشتار توصیفی‌ ـ تحلیلی و کتابخانه‏ای از آن ‏روست که عمدتاً با نگاه کل‏نگر تجزیه‏‌ناپذیر به شریعت، بدون توجه به بسترهای اجتماعی، تمرکز بر تورم قانون‌گذاری و فهم جایگاه مجلس شورای اسلامی به عنوان منشأ زاینده و پویای هنجارسازی بوده است. نوشته پیش‌آیند، ضمن آسیب‏‌شناسی این روند، به راهبرد تدریج (جامعه‏‌پذیری قانون) و ضرورت (سکوت نسبت به تقنین و در تقنین) مبتنی بر مبانی و مستندات فقهی و حقوقی دست یافته است.
واژه‌های کلیدی: حقوق عمومی، جامعه‏‌پذیری قانون، سکوت قانون‌گذار، فقه ‏التقنین، مجلس شورای اسلامی