تأثیر نظریه منطقه الفراغ بر کلیات حقوق قراردادها با نگاهی خاص به قراردادهای اداری

نظریه «منطقهالفراغ» را می توان از جمله معیارهای انعطاف پذیری شریعت دانست که نخستین بار ذیل همین عنوان توسط شهید محمدباقر صدر در خصوص امکان آزادی مداخله دولت در اقتصاد اسلامی مطرح شد.منطقه الفراغ،حوزه ای است که موضوعات مشمول آن به سبب ماهیت متطور و متغیر خود،متعلق احکام ناثابت قرا می گیرد و لذا شارع با خودداری از وضع احکام ثابت در این حوزه،وضع قواعد مربوطه تفصیلی متناسب با مصالح و مقتضیات هر دوره را بر عهده حاکم و ولی امر اسلامی آن دوره نهاده است.لذا این حوزه در «مقابل منطقه ثابتی» قرار می گیرد که موضوعاتِ مشمول آن متعلق احکام ثابت و لایتغیر در تمام ادوار است.از جمله مسائلی که می تواند از حیث شمول یا عدم شمول،ذیل این نظریه مورد بحث قرار گیرد،مبحث حقوق قراردادها و نوع خاصی از آنها تحت عنوان قراردادهای اداری است؛ از مباحثی که ذیل کلیات حقوق قراردادها مطرح شده،دسته ای دارای پیشینه مفصل فقهی است و دسته ای معلول پیشرفت علوم و فناوری و ایجاد نیازهای بشری،نوین و مستحدثه تلقی شده و دارای پیشینه تفصیلی فقهی نیست.دسته نخست حسب تفاسیر متفاوت می تواند ذیل منطقه ثابت یا منطقه الفراغ جای گیرد و دسته دوم به جهت تجمیع مؤلفه های منطقه الفراغ ذیل این حوزه قرار می گیرد.قراردادهای اداری نیز به عنوان قسم خاص و واجد اهمیتی از قراردادها،به جهت فقدان پیشینه تفصیلی فقهی و واجدیت جمیع مؤلفه های منطقه الفراغ ذیل این حوزه جای گرفته و لذا اختیار وضع قواعد حاکم بر آنها بر عهده حاکم و ولی امر در حکومت اسلامی است.
واژه‌های کلیدی: منطقهالفراغ، کلیات حقوق قراردادها، قراردادهای اداری