بیع مال آینده را میتوان فروش هر نوع مالی (بهصورت عین کلی یا عین معین) دانست که در آینده تهیه، تولید یا ساخته و تحویل میشود. آنچه درستی این دیدگاه را مورد مناقشه قرار میدهد،عدم صحت معاملۀ کالی به کالی و دین به دین در مورد عین کلی و نیز حدوث غرر در معاملۀ عین معین است. اما بررسی نظر فقهای مختلف نشان میدهد که بیع کالی به کالی باطل نیست و بیع دین به دین نیز تعریف خاص و تفسیر مضیقی دارد که خللی به صحت این نوع بیع وارد نمیکند. در بیع عین معین آینده، اعتباری بودن ملکیت و امکان اعتبار موضوع آن و نیز امکان عرفی تسلیم و توصیف دقیق مبیع که رافع جهالت آن باشد، نافی غرر محتمل است، چرا که اگر در جوامع ابتدایی، این امکان وجود داشته، در حال حاضر که تسلیم عرفی و توصیف دقیقتر مبیع ممکن شده به طریق اولی عرف عقلا، معامله در فروض مذکور با حصول سایر شرایط عمومی را بیع میداند.آنچه در حقوق غرب و بهطورمشخص انگلیس، با عنوان بیع مال آینده آمده، بهدلیل عدم پذیرش انتقال مالکیت کالای آینده در زمان حال، توافق به بیع است و در واقع بیع مال آینده نیست.
واژههای کلیدی: بیع، بیع استصناع، بیع کلی، مال آینده
بیع مال آینده
موضوع: بیع (Dealing)، بیع استصناع، عقد استصناع (فقه) (Contract of production order (Islamic law))، مال آینده
نویسنده / مولف: داودآبادی، محمد ابراهیم، قیوم زاده، محمود
ناشر: فصلنامه پژوهشهای فقهی، سال 1395، شماره 4، ص.: 797-820.
تاریخ نشر: 1395
آدرس اینترنتی: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1184161
فایلهای پیوست
📎 1.pdf
گراف ارتباطات محتوا
نویسنده / مولف موضوع
