بررسی کیفر شرعی و قانونی معاونت در جرم در سنجهٔ اصل قانون مندی مجازات ها

اصل قانون‌مندی جرایم و مجازات‌ها را شاه‌بیت حقوق کیفری نامیده‌اند. این اصل که مستلزم تعریف دقیق جرم و تعیین ضمانت اجراهای آن در قانون است، آثار گوناگونی دارد که مهم‌ترین آن‌ها حفظ حقوق و آزادی‌های شهروندان در برابر قدرت حاکمیت و استبداد قضایی است، ازاین‌رو، از قانونگذار انتظار می‌رود که به لوازم و اقتضائات این اصل درسرتاسر قوانین کیفری پای‌بند باشد. کلی‌گویی ماده 43 قانون مجازات اسلامی(1370) در بیان مجازات معاونت در جرم، مغایر اصل مذکور بود وگرچه با تصویب ماده 726 بخش تعزیرات قانون مذکور(1375) و تعیین حداقل مجازات جرم اصلی برای معاون جرم تاحدی از این کلی‌گویی کاسته شد، اما مشکل تعیین مجازات معاونت و مغایرت آن با اصل قانونی‌بودن تا حد زیادی پابرجا ماند. پس از سه دهه تجربه تقنین اسلامی در حوزه حقوق کیفری، مقنن با تصریح به اصل قانونی بودن در ماده 12 قانون مجازات اسلامی(1392)، در ماده 127 کوشیده است که با پرهیز از کلی‌گویی،کیفر معاونت در جرم را قانون‌مند سازد. با این همه، ترجیح شرع بر قانون و عدم تعیین نسبت ماده 127با مواد خاص معاونت در جرم، به تشتّت تصمیمات قضایی می تواند منجر شود که خود نیازمند اصلاح قانون یا صدور رأی وحدت رویه قضایی در راستای اصل قانون‌مندی و عدم تبعیض درکیفردهی است.
واژه‌های کلیدی: معاونت در جرم، اصل قانون‌مندی، معاونت درقوانین خاص، شرع، قانون مجازات اسلامی.