بررسی پاره ای از قوانین و مقررات محدود کننده مالکیت اشخاص

مطابق ماده ۳۰ قانون مدنی ایران”هرمالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر درمواردی که قانون استثناء کرده است. “این مقرره مبین”اصل تسلیط” در کتاب های فقهی و حقوقی می باشد و قسمت نخست ماده بیانگر این اصل است. بنابراین میتوان گفت که تصرفات حقوقی مالک نسبت به ملک خود از هرقسم که باشد، اصوال و قانونا صحیح است و محدود کردن آن مگر به حکم قانون ممنوع می باشد. اما پاره ای از قوانین و مقررات وجود دارند که گرچه صورت قانون رادارا می باشند و الزم الاجرا هستند اما از منظریک حقوقدان آگاه و منصف، عادلانه به نظر نمی رسد، در عین حال که با مقررات دیگر و اصول و قواعد حقوقی معارض میباشند. دراین مجال اندک تلاش گردیده تا از منظر تحلیلی و نه حقوقی به برخی از
این قوانین و مقررات اشاره گردد. امید است که خوانندگان محترم و صاحب نظران حقوقی نیز در این زمینه قلم فرسایی نموده و با نگارش دیدگاه های خود عنوان نمایند که قانونگزار به عنوان نماینده مردم و درمقام قانونگذاری” تا چه حد”میتواند به مالکیت خصوصی و مشروع اشخاص، به هردلیل و بهانه که باشد، دست اندازی نموده و به وضع قانون بپردازد.