بررسی و تحلیل مبانی مشروعیت سیاست گذاری در اقتصاد اسلامی

شکل‌گیری سیاست‌گذاری در اقتصاد اسلامی که در این مقاله از آن به اقتصاد سیاستی اسلامی یاد می‌کنیم، به‌عنوان بخش عملیاتی دانش اقتصاد اسلامی، که نتیجۀ ترکیب وضعیت موجود در جامعۀ اسلامی و آرمان‌های مطلوب اسلامی است، منوط به تحقق مقدماتی از جمله تعیین نحوۀ انتساب سیاست‌های اقتصادی به اسلام است. این مقاله در سه حوزۀ جایگاه، آثار و محتوا، نسبت سیاست‌های اقتصادی را با اسلام می‌سنجد.
از حیث جایگاه و آثار، اسلامی بودنِ اقتصاد سیاستی یعنی سیاست از شناخت وضعیت جامعۀ اسلامی نشئت بگیرد و هنجارها و اهداف اقتصادی اسلام را پیگیری کند. از حیث محتوا و ساختار، احراز اسلامی بودن سیاست‌های اقتصادی در صلاحیت دانش اصول فقه است. در این تحقیق، پنج دوگانِ اصولی حکم ـ ملاک، ثابت ـ متغیر، اولی ـ ثانوی، تکلیفی ـ وضعی، و درجه‌یک ـ درجه‌دو معرفی می‌شود. طبق یافته‌های تحقیق، سیاست اقتصادی (صرف‌نظر از برخی استثناها) درپیِ حفظ ملاک‌های اسلام در اقتصاد و از سنخ حکم متغیر است؛ با کاربست سیاست‌های اولی در منطقه‌الفراغ، به تأسیس عقود و نهادهای موردِنیاز با استفاده از احکام وضعی می‌پردازد و با تعریف تکالیفی برای هر نهاد، رفتارها را شکل می‌دهد. هر سیاست، از عناوین درجه‌یک برای کشف ملاک‎‌ها و از عناوین درجه‌دو برای حفظ ملاک‌ها استفاده می‌کند.
واژه‌های کلیدی: اقتصاد اسلامی، سیاست‌گذاری اقتصادی، ملاک حکم، حکم ثابت، حکم متغیر، حکم اولی، حکم ثانوی، حکم تکلیفی، حکم وضعی.