بررسی فقهی و حقوقی ترانزیت تحت‌کنترل مواد مخدر توسط دولت

ترانزیت تحت کنترل مواد مخدر و یا همان حمل و تحویل تحت نظارت یکی از انواع جدید کشف محموله‌های قاچاق مواد مخدر است. با توسل به طریق مزبور تلاش می‌شود که مبتدی تولید، توزیع و مقاصد ترانزیت مواد مخدر کشف گردد. این شیوه روش مناسبی جهت تهیه ادله و مدارک اثبات جرم، شناخت و دستگیری دست‌اندرکاران و سران تولید و عوامل توزیع آن می‌باشد. روش ترانزیت تحت کنترل نخستین‌بار در ماده 11 کنوانسیون 1988 وین به طور رسمی به عنوان یکی از شگردهای نوین کشف ترانزیت مواد مخدر معرفی گردید، هرچند که پیش از این نیز برخی از کشورها با انعقاد معاهدات دو یا چندجانبه مبادرت به اجرای روش مزبور می‌نمودند. روش حمل و تحویل تحت نظارت، البته از منظر فقهی و حقوقی با چالش‌های متعددی رو به رو است. عدم انتساب جرم به متهمین، امکان صدق معاونت در جرائم مزبور و نقض اصل برائت از مهم‌ترین موانع تصویب و اجرای این روش در قوانین داخلی کشورها است. از سویی دیگر افزایش زمینه‌های ارتشا و تسهیل در امر پولشویی از پیامدهای جرم شناختی مبادرت به روش ترانزیت تحت کنترل مواد مخدر محسوب می‌شود. از منظر فقهی نیز گرچه اجرای روش مزبور با اشکالاتی همراه است، اما با استناد به قواعدی نظیر لاضرر، مصلحت و عمل به عرف و عادت توجیه می‌گردد.
واژه‌های کلیدی: ترانزیت تحت کنترل، مواد مخدر، فقه