بررسی فقهی و حقوقی بیمه خسارات ناشی از تورم منفی

مباحث اقتصادی همواره از مهمترین و اساسی ترین مسائل هرکشور می باشد. یکی از این مسائل بحث تورم منفی است که به معنای کاهش سطح عمومی قیمت ها است و هرگاه اقتصاد یک کشور دچار تورم منفی شود برای صاحبان کالا و سرمایه خسارات های قابل توجهی به وجود می آید و این تورم منفی آثاری مانند رکود و تعطیلی کارخانه ها و مراکز تولیدی را به همراه دارد. از طرفی یکی از پدیده ها و مسائل نوظهور دنیای مدرن بحث بیمه و شرکت های بیمه ای می باشد که بر اساس اصل جبران خسارات به وجود آمده اند, اما این شرکت های بیمه ای اقدام به بیمه کردن خسارات ناشی از تورم منفی نمی کنند, در این پژوهش به مبانی مشروعیت بیمه خسارات ناشی از تورم منفی, از قبیل عمومات و اطلاقات ادلّه, بنای عقلاء, تنقیح مناط و مواد قانونی مثل ماده 190 قانون مدنی و مواد 1 و 4 و 28 و 29 قانون بیمه و سایر اصول و قواعد دیگر پرداخته می شود تا این نوع خسارات نیز درقالب موضوعات عقد بیمه قرار گیرد. چکیده عربی: إنَّ الشؤون الاقتصادیه هی من أهمَّ القضایا فی کلّ بَلدٍ و منها قضیه الانکماش أی الانخفاض فی المستوی العام للأسعار. و اذا کان اقتصادُ بَلَدٍ ما متأثّراً من الانکماش. فهناک خسائرُ کبیرهٌ سَتَلحق بمالکی البضائع و ذوی رؤوس الأموال. إنَّ هذا الانکماش یجلب معه آثاراً کالرکود الاقتصادی و إغلاق المصانع و مُنشآت التصنیع. و من جهه اُخری, واحدهٌ من الظواهر و القضایا فی العالمَ الحدیث هی مناقشه شرکات التأمین و عملیات التأمین التی تقوم علی مبدأ التفویض. و لکن شرکاتِ التأمین هذه لا تؤمِّنُ الخَسائرَ الناتجه عن الانکماش. هذا البحث سَیُعالِجُ الاُسُسَ الشرعیهَ للتأمین عن الخسائر الناجمه من الانکماش مثل العمومیات, و المعلومات من الأدلّه, و الأدلّه العقلانیه و تنقیح المناط, و الأحکام القانونیه مثل الماده ال 190 من القوانین المدنیه «المواد 1 و 4و 28 و 29 من قانون التأمین و القواعد الاُخری لتغطیه هذه الانواع من الأضرار الناتجه عن مثل هذه التضخمات.