یکی از این اشکال انعقاد بیع با ثمن شناور است. از آنجا که بیع پیشینه فقهی دارد، در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این نوع ثمن در عقود و قراردادها پرداخته شده است. لزوم تعیین ثمن از مشهورات در فقه هنگام انعقاد قرارداد بیع است، به طوری که اگر چنین امرى محقق نباشد، بیع باطل است و هیچگونه شکی وجود ندارد. در نقطه مقابل این نظر مشهور ثمن شناور، عوض مبیع به صورت دقیق تعیین نمیشود، بلکه تعیین آن با توجّه به معیارهایی بعد از انعقاد قرارداد مشخص میشود. آیتالله خویی پیرامون این نوع ثمن اینگونه اظهار میدارد: در جایی که تعیین ثمن در آینده هیچگونه غرری ایجاد نمیکند، لزومی به تعیین ثمن در هنگام عقد نیست. ایشان نخست ادلّه سهگانه قول مشهور را بیان و رد نموده و سپس در دو مقام، مسئله را براساس قواعد اولیه و نیز ادلّه خاصه بررسی نموده است. اما صاحب جواهر با غرری دانستن بیعی که ثمن آن مشخص نیست، این نوع بیع را باطل تلقی کرده و در آخر با نتیجهگیری از ادلّه اشخاصی همچون، ابن جنید، صاحب حدائق درصدد توجیه این نوع ثمن برمیآید. همچنین امام خمینی بهعنوان شخصیتی که نظریاتی مبتنی بر عرف دارد نیز ازجمله کسانی است که این نوع ثمن را تائید کرده است. ایشان با دقت در مفهوم غرر خیلی از عقود و قراردادهایی را که امکان انعقاد نبوده است را عملاً تائید میکند.
بررسی فقهی وضعیت ثمن شناور از دیدگاه صاحب جواهر آیتالله خویی با تکیه بر دیدگاههای امام خمینی
موضوع: آیت اله خویی، امام خمینی (Imam Khomeini)، بیع (Dealing)، ثمن (فقه) (Purchase price (Islamic law))، ثمن شناور، ثمن نامعین، خوئی، سید ابوالقاسم، ۱۲۷۸ - ۱۳۷۱. (Khooi, Seyed Abu l-Qásim)، فقه امامیه، فقه جعفری (Islamic law, Ja'fari)
تاریخ نشر: ۱۴۰۰
آدرس اینترنتی: https://aqojap.qom.iau.ir/article_684946.html
ناشر: فصلنامه مطالعات فقهی وفلسفی، سال ۱۴۰۰، شماره ۴۶، ص.: ۱-۱۱.
فایلهای پیوست
📎 1.pdf
گراف ارتباطات محتوا
نویسنده / مولف موضوع
