بررسی فقهی – حقوقی مالکیت معادن با نگاهی به حقوق استرالیا و آمریکا

یادداشت: عنوان انگلیسی: The Jurisprudential-Legal Review of Ownership of Mines with a Look at Australian and American Law
عدم تنقیح مبانی نظری سبب تکثر تعارض قوانین حوزه معدن گردیده است. قانون مدنی تحت تأثیر فقه امامیه در موضوع مالکیت معادن، این منابع را واجد تملک خصوصی دانسته است، درحالی‌که در سال 1377 به‌منظور حفظ حاکمیت دولت بر ذخایر معدنی، قانون معادن جدید به تصویب رسید و مالکیت عمومی معادن را تثبیت نمود. در مقابل، دو نظام حقوقی استرالیا و آمریکا از نظام‌های پیشرو با مبانی منسجم در حوزه معدن می‌باشند. در این مقاله سعی شده با روش توصیفی ـ تحلیلی مالکیت معادن در حقوق ایران، استرالیا و آمریکا مورد بررسی قرار گیرد و نیز قواعد حقوق معادن استرالیا و آمریکا درخصوص مالکیت اشخاص بر مواد معدنی بعد از صدور پروانه‌های متعدد و دیدگاه‌های مربوط به مالکیت معادن در فقه امامیه بررسی شود. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که درخصوص مالکیت معادن باید تفسیری ارائه شود که خللی به مالکیت خصوصی وارد نگردد تا امکان بهره‌برداری مناسب از ذخایر معدنی و اصلاح قوانین فراهم شود.
واژه‌های کلیدی: مالکیت، مباحات، انفال، معدن، قانون معادن.