بررسی فقهی حقوقی تعیین نرخ سود بانکی

یکی از موضوعات چالشی سال های اخیر بخش پول و بانکداری کشور، موضوع تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری دیگر است. تعیین نرخ سود و کیفیت تصمیم‌گیری و نحوه ابلاغ آن از جهات فقهی، حقوقی و اقتصادی قابل نقد و بررسی است. در این مقاله بعد از تبیین دیدگاه فقه اسلامی پیرامون حکم قیمت‌گذاری به صورت عام در همه بازارها و به صورت خاص در بانکداری بدون ربا، به این نتیجه می‌رسیم که اولا در شرایطعادی اقتصاد، کسی حق قیمت گذاری ندارد و قیمت در بازار تعیین می‌شود. ثانیا در شریط غیرعادی مانند تبانی و احتکار حاکم اسلامی مسئولیت دارد با اتخاد تدابیر لازم، وضعیت اقتصادی را به شرایط طبیعی برگرداند و نوبت به قیمت‌گذاری نمی‌رسد. ثالثا اگر صاحبان کالاها و خدمات سوء استفاده کنند و قیمتی تعیین کنند که کسی توان خرید نداشته باشد و آن قیمت به وسیله ای برای احتکار تبدیل شود حاکم اسلامی حق قیمت گذاری دارد و قیمت تعیین شده باید متناسب با قیمت بازار باشد و موجب ضرر و زیان به فروشنده و خریدار نشود. مطابق قانون بانکی بدون ربا گرچه بانک مرکزی اختیار تعیین نرخ سود را دارد ولی این اختیار در چارچوب رابطه حقوقی سپرده ها تسهیلات و ماهیت بانک تعریف می شود.
واژه‌های کلیدی: قیمت گذاری، وکالت، بهره، سود بانکی، سود اسمی، سود واقعی