بررسی فقهی جواز تجدیدنظرخواهی

مسلم است قضات دادگاه‌ها به واسطه انسان بودن مصون از خطا و اشتباه نیستند و در هر دادرسی احتمال سهو و خطا را نمی‌توان منتفی دانست از اینرو نظارت بر نحوه رسیدگی و صدور حکم ضروری است و از طرف دیگر تسریع در رسیدگی و فصل خصومت مستلزم این است که رسیدگی نظارت‌ها در یک نقطه به پایان برسد. دقت در دادرسی و نظارت بر نحوه رسیدگی دادگاه‌ها در مراجع بالاتر اگرچه از اهمیت بسزایی برخوردار است لیکن نباید به گونه‌ای باشد که مانع از ختم دعاوی گردد از این‌رو در اغلب کشورهای پس از دو درجه رسیدگی به دعوی فرض می‌شود که رای صادره مطابق با واقع است و رسیدگی مجدد به آن مساله شدیدا منع شده است.(اعتبار امر مختومه) این قاعده امروزه از اساسی‌ترین قواعد دادرسی تلقی‌می‌گردد که در رسیدگی دو درجه‌ای در مهلت اعتراض به رای و مدت رسیدگی تجدیدنظر اجرای حکم دادگاه بدوی معلق می‌گردد. در فقه امامیه در مورد جواز تجدیدنظر در رای قاضی اختلاف نظر وجود دارد درحالی‌که برخی آن‌را جایز می‌دانند برخی شدیدا با آن مخالفند در این مورد همانند سایر مباحث فقهی کمتر بحث فلسفی و عقلانی صورت گرفته است. مقاله حاضر با بررسی آراء فقهای امامیه در این خصوص به تبیین نظر درست پرداخته است
واژه های کلیدی: حرمت، قاضی، فقه امامیه، جواز، آرا، تجدید نظر