بررسی فقهی اوراق نقدی

چکیده:
به نظر من این احتمال که ما لغو تعهد را به گونه‌ای تفسیر کنیم که با فرض گواه بودن اوراق بر بدهکاری صادر کننده قابل جمع باشد، در روزگار ما وجود خارجی ندارد، زیرا اگر چنین تعهدی در داد و ستد خارجی یا داد و ستد دولت با خارج یافت شود و یا در موردی به طور تصادفی چنین تعهدی در داد و ستد خارجی ثابت شود، به این معنا نیست که مقدار معینی طلا و نقره یا چیز مشخص دیگری تعهد شده باشد، بلکه به این معنا است که متعهد تعهد کرده در هنگام سر رسید، بدهی خود را به صورت نقد برابر و متناسب با ارزش روز بپردازد. مسأله دوم: تعلق خمس به اوراق مالی: دو اشکال در این باره گفته شد: اشکال نخست: پس از اعتقاد به تعلق خمس به هبه و شرطیت قبض به عنوان یکی از مقومات آن، اگر گفته شود: به اوراق مالی موهوبه خمس تعلق می‌گیرد گفته خواهد شد: اگر اوراق مزبور به صورت چک و سند باشند معنا ندارد مشمول خمس شوند مگر به اندازه همان قیمت ناچیز ذاتی خود -اگر ذات آنها قیمتی داشته باشد اما به قدرت خرید اعتباری آنها نیز خمس تعلق نمی‌گیرد کمااین که معنا ندارد به موجودی مابه ازای آنها قبل از قبض، خمس تعلق گیرد، زیرا قبضی که تملیک‌آور است تحقق نیافته است.