بررسی تطبیقی عفو مجازات توسط ولی امر

عفو ولی امر، از جمله نهادهای مهم حقوق جزایی اسلام است که در کنار نهادهایی همچون توبه، رجوع از اقرار، گذشت متضرر از جرم و مرور زمان کیفری، زمینه‌ساز سقوط، تبدیل و یا تخفیف مجازات مجرمین می­گردد. هرچند مذاهب اربعه اهل سنت همچون شیعه اصل این موضوع را پذیرفته­اند اما به لحاظ قلمرو نفوذ عفو حاکم و نیز ادله اثبات کننده این حقّ برای وی، تفاوت‌های اساسی میان فرق اهل سنت از یک طرف و شیعه از طرف دیگر، وجود دارد. پژوهش حاضر، به بررسی تطبیقی اختیار ولی امر در عفو محکومان به انواع سه‌گانه مجازات‌های اسلامی یعنی قصاص و دیات، حدود و تعزیرات پرداخته است.
مشهور فقیهان امامیه اصل اختیار عفو حدود توسط ولی امر را روا شمرده­اند هرچند پیرامون شرایط و گستره آن با یکدیگر اختلاف نظر دارند. در نقطه مقابل، اهل سنت با اتفاق آراء، عفو حدود پس از اثبات نزد حاکم را جایز ندانسته –خواه عفو کننده حاکم باشد و خواه مجنیّ علیه و یا ولی او- و وی را موظف به اقامه حد می­دانند. مشهور فقیهان مذاهب خمسه اسلامی هرچند اصل اختیار ولی امر در عفو قصاص و دیات و تعزیرات را پذیرا گشته­اند اما در جزئیات اختلافات عدیده­ای دارند. نگارندگان در ادامه با تقسیم عفو قصاص و دیات به دو فرض وجود ولی خاص دارای صلاحیت استیفاء و فرض فقدان وی، به بررسی حکم مسئله پرداخته، سپس با تنویع تعزیر به حق‌الله و حق‌الناس، حکم عفو ولی امر در هر یک از دو صورت را مورد کنکاش قرار داده است.
واژه‌های کلیدی: تعزیرات، دیات، حدود، عفو، قصاص، ولی امر.