بررسی تأثیر قواعد اخلاقی – فقهی در تنظیم قانون مدنی و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری

شناخت ارکان معماری شهر سنتی در گرو شناخت علوم اسلامی و قواعد حقوقی انتظام بخش به آن می‌باشد. تعالیم اسلامی به سه حوزه مرتبط عقاید، اخلاق و فقه تقسیم شده است. اخلاق به عنوان نظام کنترل کنندۀ رفتارها به تعریف حقوق فرد و جامعه پرداخته و فقه الگوهای رفتاری مطابق با شریعت را بیان می‌نماید. نظر به اینکه هر فضا متناسب با الگوی رفتاری ساکنینش شکل می‌گیرد، ساز و کار تفسیر و اجرای شریعت در فرآیند معماری و شهرسازی شهرهای سنتی رخ داده و محیط آنها در واقع به عنوان تعاملی بین این علوم و فرایند برنامه ریزی و اجرا محسوب می‌گردد. این مقاله برای فهم دلایل نابسامانی در شهرهای معاصر ایران با این سؤال روبرو بوده که مابین علوم اسلامی با حقوق مدنی و همچنین ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی معاصر ایران چه رابطه‌ای وجود دارد؟ این پژوهش که با روش مطالعات تحلیلی- توصیفی شروع شده، نشان می‌دهد که قوانین معاصر همانند قانون مدنی در هماهنگی با اخلاق و فقه شکل گرفته ولی جدائی این رابطه در تدوین ضوابط معماری و شهرسازی معاصر موجب توزیع نامتعادل ثروت شده و مهمترین دلیل شکل‌گیری حکومت اسلامی که رعایت عدالت اجتماعی و گسترش دوستی مابین مردم می‌باشد را به شدت مورد تعرض قرار داده است. در شریعت اسلامی مسلمانان موظف شده‌اند هر یک از رفتارهای خود را در ترازوی صفاتی چون «واجب»، «مستحب»، «مباح»، «حرام» و «مکروه» قرار داده، درستی یا نادرستی آنرا سنجیده، نسبت به انجام یا دوری از آن اقدام نمایند لذا عمل حرامی همانند تعرض به حریم خصوصی خانه دیگران اصولاً با طبیعت انسان ناسازگار است. این مقاله با تطبیق نتایج نشان داده، برای سهولت فروش تراکم که یکی از مهمترین دلایل نابسامانی کلان شهرهای ایران از جمله تهران می‌باشد ساختار کمیسیون ماده «۵» تغییر یافته و با نبودن نهاد فقهی حقوقی همانند شورای نگهبان در شورای عالی شهرسازی این شورا از منظر حقوقی و شرعی دچار مشکل جدی شده است. لازم به ذکر است که هیچ قاعده و قانونی در حوزه زندگی شهری نباید رذایل اخلاقی را رشد دهد و فضایل اخلاقی چون توجه به حلال و پرهیز از حرام را در نزد مردم کوچک و حقیر جلوه دهد.
واژه‌های کلیدی: قواعد اخلاقی- حقوقی، حلال و حرام، عدالت اجتماعی، کمیسیون ماده «۵» شورای عالی، قانون مدنی.