باز پژوهشی در اشتراط اجتهاد قاضی نسبت به نظام قضایی کنونی

قضاوت یکی از ارکان جامعه ی اجتماعی است؛ لذا بر اساس قول مشهور فقهاء، باید آن را در اختیار مجتهدان سپرد، لکن در نظام قضاییکنونی، بر خلاف قول مشهور فقها عمل شده است و کسانی متصدیّ منصب قضا شده اند که، به درجه ی اجتهاد نرسیده اند.اینک سؤالی که پژوهش حاضر، با هدف اثبات پاسخ آن، قدم برداشته است، عبارتست از اینکه: اگر اجتهاد برای قاضی لازم است؛ پستکلیف قضاوت قاضیان، در نظام قضایی کنونی چه می شود؟ و اگر اجتهاد برای متصدیان منصب قضا ضرورت ندارد، پس تکلیف قول مشهورفقها، چه خواهد شد؟در پژوهشی که به روش کتابخانه ای و در قالب توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است، قول مشهور فقها مبنی بر اشتراط اجتهاد، در قالبدو گروه و با بررسی ادّله ی آنها تبیین شده است؛ فقهایی که، اجتهاد مطلق را برای قاضی شرط می دانند و برخی دیگر، مطلق اجتهاد را برایقاضی لازم دانسته اند؛ که در این صورت، مجتهد متجزی نیز داخل در آن خواهد بود.علی رغم قول مشهور فقها، وجه عدم نیاز متصدیان منصب قضا در نظام قضایی کنونی را، بایستی بر اساس تغییر زمان و مکان دراستنباط احکام و نیز تغییر موضوع دانست؛ زیرا، تفکیک بین نظام های مدوّن (نظام مشتمل بر قوانین و مقررات؛ مانند نظام قضایی کنونی) ونظام های غیر مدونّ (نظام بدون قوانین و مقررات؛ مانند صدر اسلام)، باعث می شود، در زمانی، اجتهاد برای قاضی از شرایط لازم باشد و آن همدر نظام های غیر مدوّن است و در زمانی دیگر، چون وظیفه ی قاضی تنها فهم و تطبیق قانون بر موارد است، دیگر نیازی به اشتراط اجتهادقاضی نخواهد بود؛ و آن هم در نظام های مدوّن است. بنابراین، قول مشهور فقها را، باید منحصر به نظام هایی چون، نظام غیر مدونّ دانست.
واژه‌های کلیدی: اشتراط اجتهاد، نظام های مدوّن، نظام های غیر مدوّن، اجتهاد مطلق، نظام قضایی کنونی