بازپژوهی عین معین و کلی و کارکرد آن در تصحیح قراردادهای پیش فروش ساختمان

عین معین و عین کلی از مفاهیم پرکاربرد در حقوق قراردادها شماره می‌رود که به‌تبع فقه، به متون قانون موضوع نیز ورود پیدا کرده است. این دو اصطلاح دارای مبانی فلسفی و منطقی است که موردتوجه ابداع را آن دو قرار داده است، اما بعداً در تعاریف حقوق‌دانان مغفول مانده و باعث ارائه تفاسیر ناصحیح از این دو، و منشأ اختلاط اقسام عین گشته است که در قراردادهای مختلف، از جمله‌های پیش‌فروش آثار ارائه می‌شود. ساختمان مشهود است و به‌عقیده‌های بسیار، فروش ساخته‌شده از طریق بیع سلم، برای آن که نمی‌تواند عین کلی تلقی شود. در پژوهش حاضر ضمن بررسی مبانی منطقی و فلسفی این دو اصطلاح و تاریخچهٔ پیدایش و تطور آن را در فقه نشان می‌دهد که ملاک عین معین و کلی در ذمه، تعدد بالفعل مصادیق خارجی نیست، بلکه دارای صدق بر مصادیق متعدد (در کلی) است. و عدم آن (در عین معین) از نظر عقلی کیفیت است و از این رهگذر،ِ آینده عین کلی خواهد ساخت و صحت انتقال آن را از طریق بیع سلم، از حیث مبیع، با اشکالی از نوع وجود ندارد.
واژه‌های کلیدی: انواع عین، بیع سلم، آپارتمان پیش‌فروش، کلی در ذمه، مال آینده.