بازخوانی انتقادی قاعده الزام

قاعده‌ی الزام، طبق یکی از خوانش‌های نسبتا رایج عهده‌دار تنظیم روابط شیعیان با مسلمانان غیرشیعه (و بنابر قولی همه‌ی غیر شیعیان، چه مسلمان و چه نامسلمان) در مواردی است که آنان به حکمی مخالف با دیدگاه شیعه باور دارند و آن حکم به سود و مصلحت شیعه است، که در این حالت، شیعه آن فرد را به دیدگاه غیرشیعی‌اش ملزم می‌سازد. این نوشتار، ضمن بررسی تعریف، محدوده و ادله‌ی قاعده‌ی فقهی الزام، با توجه به دو عنصر: “طرف غیرشیعی” و “سود طرف شیعی” از دیدگاه این خوانش مشهور، ادله‌ی این قاعده را نقد کرده و با تردید اساسی در آن، ملاحظاتی را مطرح می کند؛ از جمله: استنتاج نظام چندگانه و نابرابر حقوقی در حقوق داخلی، تفکیک اَتباع از یکدیگر در حقوق بین‌الملل خصوصی و ناسازگاری با روح معاهدات و عرف بین‌المللی در حقوق بین‌الملل عمومی است. اگرچه این خوانش از قاعده، در میان فقیهان معاصر نیز مخالفانی دارد، اما دلایل اصولی ـ حقوقی ارائه شده در این نوشتار در نقد این خوانش از قاعده، متفاوت از آن مخالفت‌ها و کاملا جدید است. البته برخی از فقیهان خوانشی دیگر از قاعده الزام دارند که با قاعده امضا سازگارتر بوده و به صورتی جدی از خوانش مشهوری که در این مقاله نقد می‌شود، می‌تواند متفاوت باشد. قاعده الزام همان‌طور که از نامش برمی‌آید، دیگران (چه غیرشیعیان و چه نامسلمانان) را ملزم به پای‌بندی به احکام دشوارتر مذهب یا دین متبوع شان می‌سازد. حال آن که قاعده امضا، صرفا عهده‌دار تایید یا امضای احکام متفاوت مذاهب یا ادیان دیگر است و در آن سخنی از الزام و عنصر ضرر یا مشقت برای دیگران نیست.
واژه‌های کلیدی: قاعده الزام، عرف بین‌المللی، حقوق بین‌الملل، شیعه، قاعده امضاء.