امکان سنجی فقهی گذار از مجازات های بدنی

این مقاله در جست‌وجوی بنیادهایی فقهی است که برپایۀ آنها می‌توان به امکان شرعیِ گذار از مجازات‌های بدنی به‌عنوان حد یا تعزیر نظر داد. مقاله بر بنیادهایی مانند امضایی ‌بودن همۀ مجازات‌هایی که در متون دینی ذکر شده، تکیه می‌کند. بر این اساس، بر موضوعیت نداشتن شکل و شیوۀ اجرای مجازات و اهمیت داشتن مقاصد موردِنظر از اجرای کیفر نزد عقلای جهان و نیز عبادی نبودن مقررات ناظر به نوع مجازات‌ها تأکید می‌کند. در نتیجه، ضرورت فهم متون مربوط به تعیین کیفر در سایۀ تغییر و تحولات عقلایی، و گذار از همۀ مجازات‌های بدنی ـ خواه به‌عنوان حد و خواه تعزیر ـ را همچون نظریه‌ای فقهی (که البته باب بحث دربارۀ آن گشوده است) بی‌اشکال می‌داند. همچنین، این مقاله عناوین ثانوی و آثار جانبی نامطلوب اجرای مجازات‌های بدنی، مانند بیزاری عمومی در جامعۀ اسلامی و جامعۀ جهانی و گستردگی اختیارات حکومت اسلامی را برمی‌شمارد و بر این پایه، گذار از مجازات‌های بدنی با استناد به عناوین ثانوی را هم روا می‌شمرد. افزون بر این، نشان می‌دهد که گاهی برخی از عناوین ثانوی، مشروعیت اجرای مجازات‌های بدنی را با اشکال روبه‌رو می‌کند. البته، پیشنهاد جایگزین‌های مجازات‌های بدنی، در صورت جواز عدول از آنها، موضوع این نوشتار نیست و به فرصتی جداگانه نیاز دارد.
واژه‌های کلیدی: فقه جزایی، مجازات بدنی، رجم، تازیانه، قطع عضو.