اصول حاکم در اقتصاد اسلامی

“از مجموع این آیات شریفه که نظایرش در قرآن زیاد است استفاده می‌شود کهطبیعت با همه مواهب و محصولاتش خواه به شکل محصول کامل یا مواد خام برای انسانآفریده شده تا نیازهای او رفع شود و بقا و حیاتش تأمین گردد،فرق نمی‌کند انسان مالکطبیعت باشد به نحو مالکیت عمومی یا حق استفاده و بهره‌برداری داشته باشد،در هرصورت عموم مردم در منابع و مواهب طبیعی چنین حقی را دارند؛پس هرکسبه مقدار نیازش می‌تواند زا این طبیعت برخوردار بادش و این حق طبیعی اوستو اگر بخواهد بیش از مقدار نیاز استفاده کند باید به گونه‌ای باشد که مزاحم دیگران نباشدو الا در موارد تضاد و تشاح هیچکس حق ندارد بیش از اندازه رفع نیاز استفاده نماید. آنچه راکه در طی چندین دهه اخیر بردو مسلک مذکور گذشته است می‌توان به شرح زیر خلاصهنمود: سرمایه‌داری به شکل افراطی خویش که هیچگونه حقی برای طبقه کارگر را بهرسمیت نمی‌شناخت و از مالکیت بی‌حد و حصر طبقه سرمایه‌دار برابزار تولید دفاعمی‌کرد،در عمل با اشکالات عدیده‌ای روبرو گردید؛دوقطبی شدن شدید جامعهو سخت‌تر شدن زندگی برطبقات محروم و مستضعف جامعه و از طرف دیگر انباشتسریع سرمایه که امکان استفاده از شیوه‌های تولید سرمایه را فراهم ساخته و بیکاری رابرای طبقه کارگر به ارمغان می‌آورد مشکل عمده‌ای برای نظام نوپای سرمایه‌داری بود؛زیرا هرآن امکان طغیان این طبقه محروم وجود داشت لذا بناچار قدری از اصول افراطیخویش دست کشیده و به اصلاحاتی پرداختند و بدین ترتیب با فراهم آوردن رفاه نسبیبرای طبقه کارگر امکان طغیان و بروز انقلاب کاهش یافت؛لیکن نظام سرمایه‌داری آزادقرن نوزدهم به دلیل نارساییها و عدم کارایی سیستم بازار که بسیار مورد توجه تئوریسینهایکلاسیک بود،مجددا به اشکالات عمده‌ای برخورد نمود که نقطه بارز آن بحران معروف1929 می‌باشد.”