ارجاع ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر به فقه کیفری؛ تحدید یا توسعه سیاست کیفری سختگیرانه

با تصویب مادۀ 45 الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1396 و در حکم افساد فی‌الارض قرار دادن بعضی از جرایم مواد مخدر، دگرگونی مهمی در زمینۀ مجازات اعدام در خصوص این نوع جرایم ایجاد شد. این تغییر که به قصد حذف و کاهش اعدام انجام گردید نوعی مصلحت‌گرایی در پذیرش تأسیس مشکوک فقهی افساد فی‌الارض بوده که ضمن تغییر گسترۀ سیاست کیفری سخت‌گیرانه، ابهامات و چالش‌هایی را به‌دنبال داشته است؛ نخست اینکه قانون‌گذار در مادۀ 45 الحاقی در اکثر موارد خواسته یا ناخواسته علی‌رغم ادعای کاهش مجازات اعدام، درعمل دامنۀ سیاست کیفری سخت‌گیرانه و اعدام را توسعه داده است. دوم آنکه مقنن قلمرو جرم افساد فی‌الارض را که یک جرم حدی است گسترش بخشیده که این نیز با قواعد فقهی درء و احتیاط در دماء همخوانی ندارد و به‌نوعی لغو کیفر اعدام را از نظر حقوقی دشوارتر ساخته است. سوم، به‌نظر می‌رسد شمول حکم افساد فی‌الارض بر تمام بندهای مادۀ 45 الحاقی صحیح نیست و تنها در حالتی که فعالیت متهم در امر توزیع و فروش مواد مخدر به‌صورت گسترده بوده و به فساد در جامعه منتهی شده باشد، این انطباق قابل توجیه است.
واژه‌های کلیدی: افساد فی‌الارض، سیاست کیفری، مادۀ 45 الحاقی، مجازات اعدام، مواد مخدر