احکام فقهی مواد مخدر با تأکید بر قاچاق آن

هدف پژوهش حاضر بررسی احکام فقهی مواد مخدر با تاکید بر قاچاق آن است. در این راستا، با روش توصیفی-تحلیلی، به تعریف مواد مخدر و علت ممنوعیت مصرف آن در فقه و بیان حکم تکلیفی و وضعی آن با اشاره به آیات و روایات و بنای عقلاء و قواعد فقهی پرداخته شده است. این پژوهش با توجه به دلایل عقلی و نقلی و نیز قواعد فقهی همچون قاعده لاضرر و دیگر قواعد فقهی، حرمت تولید، مصرف و قاچاق مواد مخدر ثابت گردید و تصرف در اموال حاصل از آن را اکل به باطل می‌داند. عمده دلیل بر حرمت مواد مخدر، تمسّک به قواعد فقهی­ همچون قاعده لاضرر است؛ گرچه مبانی آن در بین فقها مختلف است. اشکال و نقد برخی از ادلّه ذکر شده توسط برخی از فقها، لطمه­ای به اصل اثبات حرمت و ترتب برخی از احکام وضعی نگردید.
واژه‌های کلیدی: قاچاق مواد مخدر، دیدگاه فقه، احکام فقهی، حکم تکلیفی، حکم وضعی، قانون