احکام رشوه حکمی و غیر حکمی در فقه امامیه (فایل منبع موجود نیست)

رشوه برای باطل ساختن حق یا ثابت کردن باطل داده می شود. از عوامل گرایش به آن ایمان ضعیف، سودجویی و منفعت طلبی، مشکلات اقتصادی، موانع ادرای، جهل، عدم آگاهی به پیامدهای دنیوی و اخروی، عدم نظارت اداری بر مدیران و کارمندان، عدم پیگیری کامل شکایات ارباب رجوع وعدم نظارت کافی از سوی قوه قضاییه، رشوه دهنده ها و.. می توان نام برد. در عرف فقها غالبا مصداق بارز رشوه را در قضاوت و حکم قاضی دانسته اند، چنانچه فقهاء گفته اند الرشاءحرام سواء حکم لباذله او علیه بحق او باطل در این تعریف با توجه به آنچه به ذهن متبادر می شود، رشوه منحرف به امر قضاوت و داوری است. با این وجود در جهان امروزی تعمیم رشوه به باب غیرقضا و کلیه روابط اداری جاری در نظامات مملکتی منعی ندارد. در کلیه نظامهای حقوقی نیز، رشوه اختصاص به مالی که به قاضی می دهند نیافته است. این مقاله با هدف تبیین احکام رشوه حکمی و غیر حکمی در فقه امامیه به این نتیجه دست یافت که امروزه به لحاظ نیاز جامعه حرمت رشوه را باید به صورت عام در آورد.
واژه های کلیدی: رشوه حکمی، رشوه غیرحکمی، فقه امامیه.