نگارش این مقاله با هدفِ یافتن پاسخی به این پرسش است که احکام حکومتی چه جایگاهی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد. از آنجا که قانونِ اساسی مبنای حقوقی اداره کشور است و حکم حکومتی بهمثابه ابزاری برای کارآمدی و نیل به اهداف نظام در اختیار مدیریت عالی گذاشته شده، فرضیه پژوهش این است که قانون اساسی متکی بر احکام حکومتی است و اِنفاذ و کارآمدیاش مرهون آن و تبیین فرضیه پژوهش. این نوشته یک مقدمه، هشت بخش و یک نتیجهگیری دارد. با توجه به ربط وثیق قانون اساسی، احکام حکومتی، مدیریت، و کارآمدی با یکدیگر، در مقدمه و پنج قسمت اول مقاله مباحث کارآمدی و مدیریت و اهداف نظام، احکام حکومتی، مصلحت، گسترۀ اختیارات ولایت فقیه و مصلحتشناسی بررسی شدهاند، تا در سه قسمت پایانی آن، با عناوین احکام حکومتی و قانون اساسی، ولایت فقیه و قانون اساسی، و جایگاه احکام حکومتی در قانون اساسی، تبیین فرضیه پژوهش تکمیل شود و سؤال اصلی پاسخ خود را بیابد. نتیجهگیری تحقق این هدف را بهاختصار بیان میکند.
واژه های کلیدی: قانون اساسی، احکام حکومتی، ولایت فقیه، مصلحت، کارآمدی.
احکام حکومتی؛ قانون اساسی و کارآمدی
موضوع: احکام ثانویه (Secondary Rules)، احکام حکومتی، فقه مقاصدی (Maqāṣid (Islamic law))، قانون اساسی (Constitution)، کارآمدی (Effectiveness)، مصلحت (فقه)، ولایت فقیه (Wilāyat al-faqīh)
نویسنده / مولف: تقوی، مصطفی
تاریخ نشر: 1390
آدرس اینترنتی: https://politicalstudy.ihcs.ac.ir/article_402.html
ناشر: فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر، بهار و تابستان 1390، شماره 1، ص.: 23-45.
فایلهای پیوست
📎 58.pdf
گراف ارتباطات محتوا
نویسنده / مولف موضوع
