آیا مالکیت موقت در حقوق و فقه قابل قبول است یا خیر (بیع زمانی یا انتقال مالکیت زمان بندی شده)

“شاید بتوان این عقیده را درمورد عبادات پذیرفت‌ چرا که عبادات،اموری توفیقی هستند و لذا اگر امری سابقه‌ای در شرع نداشته باشد نمی‌توان آن را به عنوان عبادت پذیرفت اما در بخش معاملات که‌ قسمت عمده آن به عرف واگذار شده است پذیرش‌ این عقیده به‌طور مطلق صحیح نیست به ویژه در مورد موضوعات و مفاهیمی که حقیقت شرعیه و متشرعه ندارد توضیح آن به عرف محول شده است‌ ثانیا مالکیت،امری اعتباری است که چگونگی آن‌ تابع نحوه اعتبار آن می‌باشد و به همین دلیل،قابل‌ توقیت و تایید است‌7ثالثا ملکیت موقت سابقه روشن‌ فقهی دارد و مواردی را در فقه می‌توان یافت که‌ مالکیت موقت از سوی فقها پذیرفته شده است. 12 در پاسخ این دلیل باید گفت:انفکاک‌ناپذیری‌ مالکیت از وجود خارجی و فیزیکی مال،امری نادر و غیرقابل قبول است چرا که بی‌تردید،حق مالکیت در بسیاری از موارد از شی‌ء مملوک زایل می‌شود مانند موارد اعراض مالک از مال؛وجدا نشدن مالکیت از وجود اعتباری مال در عالم حقوق،اگرچه سخنی‌ صحیح و قابل‌قبول به‌نظر می‌رسد اما این بدان معنی‌ نیست که مالکیت قابل تقیید به زمان نمی‌باشد زیرا انفکاک‌ناپذیری مالکیت به معنای آن است که حق‌ مالکیت از شی‌ء مملوک جدا نمی‌شود نه اینکه از شخص مالک قابل انفکاک نباشد و تفاوتی بین انتقال‌ مال به وسیله اسباب ناقله مالکیت و مالکیت موقت‌ به‌نظر نمی‌رسد بنابراین همانگونه که انتقال مالکیت‌ از یکی به دیگری،ضرری به دوام آن نمی‌زند در مالکیت موقت نیز چنین امری مضر نیست.”