آسیب شناسی حقوقی: استقلال قاضی و دستگاه قضایی

“یعنی قوه قضائیه همچون دو قوای دیگر در سیاستگذاریها,برنامه‌ریزیها و تصمیماتی که برای توسعه و کیفی‌سازی نظام قضائی‌ در پیش می‌گیرد,مستقل است و به همان اندازه نیز پاسخگو و تحت نظارتهای قانونی است و لذا این‌ قوه نمی‌تواند باستناد اصل 156 قانون اساسی که‌ اساسا ناظر بر استقلال قاضی در امر دادرسی است, خود را از دایره نظارتهای قانونی یا موضع پاسخگویی‌ خارج سازد زیرا از این بابت تفاوتی با سایر قوا ندارد. مواردی که برای رد دادرس احصاء گردیده,مراحل‌ مختلفی که برای تجدید نظرخواهی از آراء قضائی‌ تعیین گردیده و موضوعاتی که رسیدگی به آنها منوط به حضور هیات منصفه شده است و نیز لزوم علنی‌ بودن دادگاهها(جز در موارد استثنائی),از جمله‌ تمهیداتی هستند که میزان دخالت و تاثیر تمایلات و باورهای شخصی قاضی را در امر قضاوت کنترل و تقلیل می‌نمایند,علاوه بر اینها مقررات انظباطی و انتظامی خاصی نیز در برخورد با تخلفات قضات وجود دارند که ضامن مهمی در حفظ بی‌طرفی قضائی‌ محسوب می‌گردند. 3-شاخصهای عمومی در استقلال و بی‌ طرفی قاضی با عنایت به آنچه گذشت,جای این سوال‌ همچنان باقی است که:”با چه معیارهائی می‌توان‌ مزان استقلال رای و بی‌طرفی قاضی را مورد ارزیابی‌ و نقادی قرار داد؟”و آیا اساسا روش و مکانیسم‌ حقوقی خاصی برای این کار وجود دارد یا خیر؟ یک پاسخ رایج به این سئوال,این است که از آنجا که قاضی در مقام دادرسی,دارای استقلال بوده‌ و در هر پرونده‌ای راسا مجاز هب تفسیر قضائی از قوانین می‌باشد,لذا نهایتا نظر اوست که ملاک عمل‌ می‌باشد و جز آن,معیاری برای تشخیص حق وجود ندارد,در غیر اینصورت,اعتبار رسیدگیهای قضائی‌ اساسا مخدوش خواهد شد.”
واژه‌های کلیدی: استقلال قاضی، دستگاه قضایی، قانون، عدالت، قوه قضاییه، دادرسی.