آثار قاعده حفظ نظام

یکی از احکام مورد اتفاق فقها، «وجوب حفظ نظام» است. این حکم کلی و عام که در ابواب مختلف فقهی به کار رفته، به اندازهای از اهمیت برخوردار است که می توان آن را یکی از قواعد فقهی، بلکه در رأس آنها بهشمار آورد. منظور از «آثار »، احکام و
مسائل شرعی جزئیای است که بر این حکم کلی مترتب میباشد یا میتوان بر این قاعده یا حکم کلی، منطبق نمود یا از آن استنباط کرد. اینکه این قاعده چه آثاری را در فقه، بهویژه در فقه سیاسی و حقوق به دنبال دارد، موضوع این مقاله است. منظور از نظام در این مقاله، نظام کلان اجتماعی است که سایر خردهنظامهای سیاسی، اقتصادی ،و فرهنگی تحت آن قرار میگیرد. در این مقاله، ابتدا آثار قاعده حفظ نظام در حوزه صدور احکام شرعی (مثل صدور حکم ثانوی و ولایی)، سپس در حوزه حقوق (مثل لزوم ملاحظه اصـل حفـظ نظـام در قراردادهای بینالمللی، لزوم جاسوسی از دشمن، جواز دخالت دولت در امور خصوصی مردم و محدودیت حقوق و آزادیهای اساسی مردم) آخرو در ، آثـار ایـن قاعـده در حوزه امور سیاسی و اجتماعی (مثل وجوب شرکت در انتخابات و سایر صحنه ها) مورد بررسی قرار میگیرد.
واژه‌های کلیدی: قاعده حفظ نظام، حکم ولایی، حکم ثانوی، حقوق، مشارکت سیاسـی، مشـارکت اجتماعی.