ولایه المراه فی الاسلام بین التراث و المعاصره

الحمد لله رب العالمین، والعاقبه للمتقین، ولا عدوان إلا على الظالمین، والصلاه والسلام على خیر خلق الله أجمعین، محمد بن عبد الله الصادق الأمین، وعلى آله وصحبه الغر المیامین، وعلى التابعین لهم بإحسان إلى یوم الدین، أما بعد:
فإن الإسلام دین الرحمه والعداله؛ ومن عداله الإسلام أنه جعل (النساء شقائق الرجال). ولهن من الحقوق مثلما للرجال إلا ما خصه الدلیل؛ والدین الإسلامی الحنیف دین العداله ولیس دین المساواه کما یقول البعض؛ لأن کلمه المساواه تقتضی أن الله سوى بین الرجال والنساء من جمیع الوجوه؛ والله لم یسوِّ بین الرجال والنساء کما یرید أعداء الدین، وإنما أمر بالعدل بین الرجال والنساء؛ وفاضل بین الذکر والأنثى من بعض الوجوه یقول الله تعالى حاکیًا عن أم مریم أنها قالت: ﴿وَلَیْسَ الذَّکَرُ کَالأُنثَى﴾([1])، وقال تعالى: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَهٌ ﴾([2])؛ أی وللرجال على النساء درجه؛ وهذه الدرجه التی فضل الله بها الرجال على النساء تکون فی: “العقل، والجسم، والدین، والولایه، والإنفاق، والمیراث”.
أما التفضیل فی الولایه؛ فقد فضّل الرجل على المرأه فی الولایه؛ فإن الله سبحانه وتعالى جعل الرجل قوامًا على المرأه؛ فالرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض؛ ولهذا لا یحل أن تتولى المرأه ولایه عامه أبدًا؛ لا وزاره، ولا غیر وزاره؛ فالولایه العامه لیست من حقوق النساء أبدًا، و(لن یفلح قوم ولو أمرهم امرأه)؛ ومن الولایات العامه التی ذکرها العلماء؛ الإمامه العظمى والصغرى وهو موضع البحث الحالی وتم تناول تقسیم الموضوع إلى سته فصول على النحو التالی:
الفصل الأول: تولیه المرأه الإمامه العظمى.
الفصل الثانی: ولایه المرأه للإماره.
الفصل الثالث: ولایه المرأه للوزاره.
الفصل الرابع: حکم تولیه المرأه للقضاء
الفصل الخامس: حکم تولی المرأه تنفیذ أحکام العقوبات.
الفصل السادس: حکم تولیه المرأه عقد النکاح لنفسها أو غیرها
الفصل السابع: حکم تولیه المرأه الإمامه فی الصلاه.
واژه های کلیدی: ولایه المرأه فی الإسلام، التراث والمعاصره