وجهه نظر فی تغیر قیمه النقود

الأصل فی الالتزامات المالیه الثابته فی الذمه أنها تسدد بالمثل (بقدر الوحدات النقدیه التی عرفت بها)، لکن التغیر فی قیمه النقود الورقیه یجعل اعتماد المثلیه الإسمیه مخلاً بالمثلیه المالیه، وإزاء هذه المعضله عرضت بدائل فی المعالجه أمثلها وأجراها مع المقاصد هو إحراز نقد ثابت القیمه. وإلى أن یتیسر هذا المطلب عملیـًا نرجح السعی لاستدراک أثر تغیر قیمه النقود على الالتزامات لفوات المثلیه المالیه إذ أن تغیر قوتها الشرائیه یقدح بأهم صفه فی الدیون ویوجب القول فیها بالقیمه. ویسند هذا الرأی ما رجحه الأحناف ومتأخرو الحنابله وبعض المالکیه ممن قال باعتبار تغیر القیمه فی الفلوس، فمن باب أولى النقود الورقیه. وهذا هو اختیارنا لأنه شرط لعداله المعاوضات وبخلافه یتظالم الناس وتضیق فرص التعامل المستقبلی وترتفع تکالیفه ویوصد باب القرض الحسن. أما الآلیات التی تعتمد لذلک فلعل أفضلها وأکثرها منطقیه آلیه الربط القیاسی للدیون رغم الصعوبات المحاسبیه المرافقه لها وعلى أن یبرأ الالتزام بنقد مغایر لنقد التعاقد نأیـًا عن شبهه الربا.
واژه های کلیدی: القروض، الاقتصاد الاسلامی، الأوراق المالیه، النقود، المعاملات المالیه، السیاسه المالیه، الربا، الدیون، الفقه الاسلامی، التضخم المالی، التعویضات، الأسعار، النظم المحاسبیه، المعاییر المحاسبیه