هل یجوز ایقاف العلاج عن المریض المیووس من شفائه؟: بین اجتهاد بعض فقهاء المسلمین و اجتهادات القضاء الاداری الفرنسی و المحکمه الاوروبیه لحقوق الانسان (فایل منبع موجود نیست)

هدفت الدراسه إلى استعراض تساؤلا بعنوان هل یجوز إیقاف العلاج عن المریض المیؤوس من شفائه (بین اجتهاد بعض فقهاء المسلمین واجتهادات القضاء الإداری الفرنسی والمحکمه الأوروبیه لحقوق الإنسان). واشتملت الدراسه على مقدمه، وعده مطالب، وخاتمه. أشار المطلب الأول إلى: آراء بعض الفقهاء المسلمین، وتضمن نقطتان؛ أولا: نتائج الدراسات الفقهیه المقدمه للمجمع الفقهی لرابطه العالم الإسلامی، وثانیا: بعض التعلیقات والملاحظات على النتائج الفقهیه. وناقش المطلب الثانی: قضیه إیقاف علاج مریض فرنسی، وتضمن عده نقاط؛ أولا: الوضع الصحی للمریض، ثانیا: أمام القضاء الإداری الفرنسی، ثالثا: أمام مجلس الدوله الفرنسی. واستعرض المطلب الثالث: القضیه أمام المحکمه الأوروبیه لحقوق الإنسان، وتضمن عده نقاط؛ أولا: طبیعه الشکوى المقدمه إلى المحکمه الأوروبیه، ثانیا: دراسه الشکوى من قبل المحکمه الأوروبیه، وثالثا: حکم المحکمه الأوروبیه. وختاما أکدت الدراسه على أن حکم المحکمه الأوروبیه لحقوق الإنسان یشکل سابقه قانونیه؛ لأن هذه المحکمه الأوروبیه قضت بخلاف ما تنص علیه الماده 2 من الاتفاقیه الأوروبیه لحقوق الإنسان بخصوص الحق فی الحیاه، فقد أجازت المحکمه أن یطبق قرار مجلس الدوله على الفرنسی والذی سمح بإیقاف الأجهزه التی تسمح بإبقاء مریض على قید الحیاه. کُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومه 2018
واژه‌های کلیدی: الفقه الإسلامى، فقهاء المسلمین، حقوق الإنسان، القانون الدولى، التشریعات الفرنسیه، القضاء الإدارى، المحکمه الأوروبیه