نقل الاعضاء البشریه بین الفقه و الطب و القانون

یتکون هذا البحث من مقدمه ، وثلاثه مباحث :
بینت فی المقدمه أهمیه البحث ، وسبب إختیاره ، ومنهج البحث ، وخطه البحث، ثم أوضحت فی المبحث الأول أن الإسلام یقر التقدم العلمى ویدعو إلیه إذا کان فى صالح البشریه ، و حکم التداوی ، وأن رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم قد تداوى وأمر بالتداوی، و تکریم الله عز وجل للإنسان، وحرمه الإنسان حیاً ومیتاً، وأیدت هذا بالأدله من القرآن والسنه، وختمته بببان الحکم الفقهی لموت الدماغ وما یتعلق به . فتناولت أقوال العلماء فی حکم موت الدماغ شرعاً وناقشت أقوال وأدله من لم یعتبره موتاً، وأقوال من جعله فی حکم المذبوح، وأقوال من اعتبره موتاً، وانتهت إلى استنتاج الحکم الشرعی فیه، ثم بینت ضوابط موت الدماغ، والشروط التی یجب توافرها للعمل بفتوى مجمع الفقه الإسلامی، ثم بینت فى المبحث الثانى أن زراعه الأعضاء هی عباره عن نقل عضو من جسم إلى آخر، أو نقل جزء من جسد المریض إلى الجزء المصاب فی الجسد نفسه، بهدف استبدال العضو التالف أو الغائب تمامًا فی جسد المتلقی ، و الحکم الشرعى لزراعه الأعضاء، وبینت أقوال العلماء، وناقشت الأأقوال والأدله وانتهت إلى استنتاج الحکم الشرعی فیه، وبینت القواعد الفقهیه الکلیه فی المجال الطبی والجراحی، وتناولت المبررات الشرعیه لنقل وزرع الأعضاء البشریه، وتناولت نقل أعضاء التکاثر فى الإنسان کالخصیه والمبیض کما بینت الحکم الشرعى لذلک ، وتوصلت إلى أنه یحرم نقل الخصیتین والمبیضین تحریماً قطعیاً ، منعاً لاختلاط الأنساب إذا نقلت هذه الأعضاء من شخص لآخر ، کما بینت البدائل الأمنه لعملیات النقل الممنوعه ومنها: الأعضاء الاصطناعیه بدیل عن نقل الأعضاء الطبیعیه،استخدام الأجنه مصدراً لزراعه الأعضاء والتجارب علیها، ونقل الأعضاء من «الحیوان» إلى الإنسان، ثم بینت حکم القانون فی زراعه الأعضاء البشریه، والأساس القانونى لإباحه نقل الأعضاء: حاله الضروره، المصلحه الاجتماعیه، وبینت الشروط القانونیه لعملیه نقل الأعضاء البشریه، وختمته بالفتاوى الوارده فى ذلک ..