نظام المحلفین ماهیته و منشوه و ما یقال عنه

“هذا أدق ما فی عمل المحامی لان الاسباب التی‌ تبعث الرغبه فی الحکم علی رجل بالعقوبه کثیره بقطع النظر عن کون الحکم‌ عدلا أم ظلما و لیس من الضروری أن یکتسب الخطیب قلب جمیع العدول‌ بل یکفیه اکتساب قلوب الرؤساء الذین هم قاده للبقیه و بهم یتکون رأی‌ الاغلبیه فالذی یقود المحلفین انما هم نفر قلیل منهم کما یقع ذلک فی کل‌ الجماعات قال أحد المحامین-عرفت بالتجربه انه متی حان وقت اصدار القرار یکفی واحد أو اثنان من أهل العزیمه فی الرأی لاقناع البقیه فالواجب‌ اقناع هذین الاثنین أو الثلاثه باستعمال الحق حینما یلقی فی نفوسهم و أول‌ ما ینبغی فعله هو الاجتهاد فی اعجابهم لان الرجل فی الجماعه اذا أعجبه‌ المتکلم صار قریب الاقتناع و قبل بالسهوله الادله التی تعرض علیه کیفما کانت). و یقول الجزائی الشهیر-غارو-ان فی هذه المؤسسه یشترک المواطنون‌ فی اداره القضاه و توزیع العداله اشتراکا مباشرا من دون أن یتأثروا و هم‌ یقومون بهذه المهمه بعوامل الروح السائده علی القضاه المسلکیین أو أن یکونوا تحت تأثیر الخضوع و الاتکال اللذین یسودان علی الموظفین العامین،فالواقع‌ ان آراء المحلفین و أفکارهم تتبدل و تتفاوت بتبدل المناطق القضائیه فلا یکون العدل موزعا علی السواء بحق أبناء الوطن الواحد و لا یصیب کل من یخالف‌ القوانین ذات العقوبه التی تصیب غیره و نری انه ینقص التأدیب فی قضاء المحلفین ما هو بأشد الحاجه الیه من الحزم و الانضباط فی جمیع القضایا التی‌ تصیب العواطف العامه أو الاشخاص الذین یقع علیهم التحامل.