نسب ابن الزنا بین النفی و الاثبات – رویه فقهیه قانونیه مدعمه بالاجتهاد القضائی

إن مسأله نسبه ابن الزنا لأبیه من المسائل التی اختلف فیها أهل العلم على قولان، بعد اتفاقهم على عدم لحوقه إذا ولد على فراش رجل وادعاه غیره، فالقول الأول هو قول جمهور الفقهاء المعارض لنسبه ابن الزنا لأبیه، وأظهر أدلتهم فی ذلک حدیث”الولد للفراش”، والقول الثانی وهو قول لفیف من أئمه السلف والخلف المؤید لنسب ابن الزنا لأبیه، وأبرز أدلتهم حدیث”الغلام فی قصه جریج”، إلا أن أصحاب القول الثانی اشترطوا شروطا یثبت بها نسب المولود خارج رابطه الزواج. وقد جاء موقف التشریعات الوضعیه العربیه متماشیا مع موقف الفقه فی هذه المسأله، حیث نجد غالبیه التشریعات وقضاءها تبنت موقف جمهور الفقهاء، باستثناء التشریع التونسی واللبنانی القائلان بثبوت نسب المولود خارج رابطه الزواج، حیث لجأت هذه التشریعات وتطبیقاتها القضائیه إلى توسیع طرق إثبات نسب الطفل غیر الشرعی لتصل إلى الاعتماد على التحلیل الجینی (البصمه الوراثیه).
واژه های کلیدی: ابن الزنا، الإقرار، الزواج، التحلیل الجینی، النسب، الفراش، حمایه قانونیه.