مواصفات القاضی اللازمه فی الفقه الاسلامی و القانون الوضعی: دراسه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

یتناول البحث جانباً من جوانب القضاء، بل یمس أهم ما فیه، وهو القاضی الذی یقوم بالفصل بین الخصوم، والقاضی لا یتم تعیینه فی هذا المنصب إلا من خلال مواصفات لازمه لا بد أن تتوافر فیه، لا یجوز لولی الأمر أو من ینوب عنه أن یتجاوزها أو یتغاضى عنها. وتقوم هذه الدراسه بجمع ما ذکره الفقهاء من شروط القاضی التی یجب أن تتوافر فیه، مع المقارنه بما فی القانون الوضعی، وکانت المقارنه مقصوره على القانونین الکویتی والمصری. وتم تقسیم المواصفات اللازمه فی القاضی إلى قسمین: مواصفات أصلیه، وأخرى مکتسبه. فالمواصفات الأصلیه فی الفقه الإسلامی تتلخص فی: البلوغ، والعقل والذکوره، وکمال الحواس، أما فی القانون فتم التصریح باثنتین منها، هما البلوغ والعقل، وهو ما یعبر عنه بکمال الأهلیه، ولم یصرح بالذکوره وکمال الحواس فی القانون الوضعی؛ لاعتبارات عدیده تم تناولها فی هذه الدراسه. أما المواصفات المکتسبه: فتتلخص فی الفقه الإسلامی بالإسلام والعداله والحریه والاجتهاد والکتابه، أما فی القانون الوضعی فیوافق القانون الکویتی-دون المصری -فی شرط الإسلام، ویوافق -أیضاً -فی شرطی الکتابه والعداله، ولم یتطرق للحریه لانتفاء الرق فی هذا العصر، أما الاجتهاد فاکتفى القانون باشتراط المؤهل العلمی، واشترط القانون شرط الجنسیه، وهو شرط غیر موجود فی الفقه الإسلامی، وتم بیان الحکم الشرعی فی ذلک.
واژه‌های کلیدی: اختیار القضاه، التنظیم القضائی، القضاه، الفقه الإسلامی، الأحکام القضائیه، تعیین القضاه