مهر المثل و کیفیه تقدیره

سیکون البحث دراسه مقارنه بین المذاهب الأربعه فی الأعم الغالب. وعند تحریر المذاهب سأعتمد بإذن الله على کتب کل مذهب المعتمده عنده. وسأقوم بإذن الله بتخریج الأحادیث، وإذا ورد حدیث فی غیر الصحیحین سأبین أقوال العلماء فیه. کما سأقوم بترجمه للأعلام الذین سیرد ذکرهم فی هذا البحث.
کان من حکمه الله تعالى ورحمته بخلقه، أن فرض المهر للمرأه تکریمًا وإعزازًا ولم یسمه أو یقدره، حتى یترک الأمر للتراضی بین الناس، فهو سبحانه أعلم بظروف العباد من أنفسهم، لذلک ترک لهم التقدیر والتفاهم فیما بینهم على مقداره. وطریقه دفعه أیضًا، لکنه حدد أنه حق للمرأه وهو هدیه لها مفروض على الزوج إعطاءه لزوجته قبل الدخول بها حتى یحفظ ماء وجهها ویهیئها لحیاه جدیده قادمه علیها. لکن العباد إذا ترکوا وأنفسهم اختلفوا وتنازعوا، وأراد کل منهم أن یذهب بحق الآخر، وخاصه أمور الزواج حیث یتجمع رجل وامرأه فی الغالب یکونان غریبان عن بعضهما، وحتى الأقارب عند الزواج یکتشف کل منهما فی الآخر أشیاء لم یعرفها من قبل، وقد یقبل أحد الطرفین هذا من الطرف الآخر وقد لا یقبله، فالطباع متنافره والخلق متباین والاتجاهات والآراء لیست متحده ، فلکل ظروفه الحیاتیه، التی کونته وجعلت منه شخصیته التی یتعامل بها مع الناس، وهنا نجد أن الزوجین قد یتفقان على أشیاء کثیره، وقد یختلفان فی أشیاء کثیره أیضًا، وقد یکون الخلاف بینهما بسیطًا ، وهنا نجد أن کلاًّ منهما یحاول أن یتقرب إلى الآخر، فیتنازل عن أشیاء لیکون موافقًا للآخر. وقد یحدث الشجار والنفار بین الزوجین، وهنا یقفز إلى الخاطر فکره الانفصال والابتعاد عن الزوجه التی تسبب المشاکل أو غیر ذلک. ومن هنا کان وجوب وجود هذا الرابط الذی یوقف خاطر الانفصال ویجعل الأمور تعالج بشکل یرضاه الطرفان، ولا یقفز ذلک الخاطر إلى الوجود إلا فی حاله استحاله الحیاه الزوجیه. وهنا فقط یمکن أن یحدث الانفصال.
وقد یدخل الرجل بامرأته قبل أن یفرض لها فریضه أو مهرًا، وقد یفرضه ولا یدفعه، وقد لا یسمیه فی العقد أصلاً، وهنا إذا حدث التفریق بینهما فلابد لکل منهما أن یأخذ حقه وحق المرأه مهرها، فإن لم یسم لها مهرًا وجب لها مهر المثل الذی یقدر بمهر امرأه من قریباتها اللاتی یشبهنها فی المواصفات التی تتمیز بها، وذلک حتى لا تهضم المرأه حقها، وتکون قد وطئت بلا ثمن أو عوض أو هدیه استحلال على حسب ما یسمیه الفقهاء. ولذلک حث العلماء على أهمیه تسمیه المهر فی العقد حفظًا للحقوق وبراءه للذمم، ووفاء للزوجه نظیر الاستمتاع بها، وحفظًا لکرامتها وتخفیفًا لها عما لحق بها من الذل والهوان-فی حاله وطء الشبهه أو تسمیه مهر فاسد-ولذلک نجد القرآن الکریم والسنه النبویه وإجماع الأمه یوجبون المهر للمرأه ولا یسقطونه، وقبل الدخول بها أفضل وإن قل أو کثر فلا اعتبار لذلک، والمعتبر فی هذا هو ما تراضى علیه الطرفان وهو أدعى للقبول وأوفر للطمأنینه. ولذلک فإن الأفضل فی حق النساء بالنسبه لأولیائهم أن یحرصوا فی عقود الزواج على تسمیه المهر تسمیه صحیحه غیر فاسده ولا محرمه، حتى لا یقع التنازع على شیء یکون أملک فی بدایه الأمر وأضمن والله أعلم.